پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
خاک بر سر وزارتخانه ها و وزرای ناتوان:
تحصیلات می‌تواند بخشی از هویت فردی محسوب شود. هویتی که در قالب جامعه و به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی اگر به بیراهه رود به آسیب اجتماعی تبدیل خواهد شد. با توجه کاهش تخصص گرایی و گرایشات بالا به رزومه سازی غیر واقعی، خرید و فروش مدرک جعلی تحصیلی به دلایلی چند بشدت رواج پیدا کرده و با توجه به ضعف نظارت موثر، بسیاری از افراد ،این راه را راه میانبری برای دستیابی به مدرک و جبران ضعف تحصیلات ، قلمداد می کنند. حال باید از وزرای محترم عتف، بهداشت و درمان ، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع و افراد مرتبط پرسید که چرا در این خصوص اقدام موثری صورت نگرفته است؟ باید به بعضی ها گفت که عمویی های محترم، ناراحت نمی شوید که بیخ گوش تان ، مدرک تحصیلی جعل می کنند و خرید و فروش می نمایند؟ ناراحت نیستید که به ریش داشته و نداشته تان می خندند؟ سلام بر کرگدن. ما خجالت می کشیم از این حد لاقیدی و بی مسئولیتی و کم تعهدی. حقوقی ها احتمالا در سطح پائین از چهار مصادیق جرم قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، استفاده می کنند. دوستان سازمان بازرسی چطورند؟
کد خبر: ۳۹۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
دست بُردن در جواب آزمایش
دست بُردن در جواب آزمایش کرونا، از جمله تبعات شیوع این ویروس است. در مقابل وقوع چنین امری این پرسش مطرح می‌شود که جعل تست کرونا چه مجازات و عواقبی به دنبال دارد؟
کد خبر: ۳۵۱۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
سرقت علمی و سرانجام حقوقی آن
پایان‌نامه‌فروشی، مقاله‌فروشی، مدرک فروشی و در یک کلمه تقلب علمی؛ موضوعی مرتبط به علم که بار‌ها البته سر از سیاست ایران و سابقه علمی سیاست‌مردان و زنان صاحب‌منصب هم درآورده و درست در همین روز‌ها بحث تقلب یا «سرقت علمی» در پایان‌نامه بعضی از چهره‌های شاخص سیاست یا دانشگاه ایران هم مطرح است. تقلب علمی اگرچه مختص به ایران نیست، اما در سال‌های گذشته بار‌ها و در نشریاتی معتبر نام ایران با این موضوع گره خورد. ماجرا در سال ۹۵ به اوج خود رسید و ۵۸ مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی معتبر دنیا آنهم به‌دلیل تقلب علمی حذف شد و در همان سال با گزارش مجله ساینس از بازار پایان‌نامه‌فروشی در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد. وزارت علوم ایران همان سال ۹۵ با تشکیل کمیته‌ای حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی از سوی مجله معتبر «نیچر» را بررسی کرد که مشخص شد ۳۹۸ نفر از پژوهشگران دانشگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در تولید این ۵۸ مقاله نقش داشتند که متخلفان با «تنزیل مرتبه و تعلیق از فعالیت» هم مجازات شدند.
کد خبر: ۲۹۱۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
گفتگو با دکتر رایجیان؛
طبق تعریف جرایم رانندگی مخدوش کردن پلاک خودرو برای اینکه پلیس نتواند تخلفات راننده را ثبت کند و یا دوربین‌های راهنمایی و رانندگی نتوانند از تخلفات عکس‌برداری کنند، جرم محسوب می‌شود. گفته شده برای متخلفان و مخدوش‌کنندگان نیز مجازات حبس وضع شده است، اما اینکه جزییات قانونی این جرم چه بوده و طبق چه عناوینی این مجازات مستحق مجازات قرار می‌گیرد، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق قوانین حقوقی دارد. بر همین اساس با دکتر مهرداد رایجیان، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس هم‌کلام شدیم.
کد خبر: ۲۴۶۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
زیر و بم جعل؛
مقاله روش‌های پیشگیری از اقسام جعل مندرج در قانون مجازات اسلامی به قلم عرفان عرب امیری نوشته شد
کد خبر: ۲۳۰۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
جعل اسناد؛
سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
دانستنی های حقوقی؛
جعل در فرهنگ فارسی معین به معنای «برگردانیدن ـ تقلب کردن» آمده است. اين جرم، از جمله‌ی جرايم عليه آسايش و امنيت عمومی شناخته شده و در نتيجه قانونگذار به آن خاصيت عمومی بخشيده است. در قانون تعزیرات ۱۳۷۵، مانند بسیاری از جرایم، تعریف مشخصی از جرم جعل ارائه نشده، بلکه انواع و مصاديق آن در قانون مجازات و در قوانین متفرقه آورده شده است.
کد خبر: ۱۲۵۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
تشریح انواع جرم جعل و مجازات آن؛
محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان به بیان اهمیت پیشگیری از جرم جعل در جامعه که باعث افزایش اعتماد عمومی جامعه به معاملات خود می‌شود پرداخت و گفت: تبادل و مبادلات سالم و بدون تزویر همچنین استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بین مردم یک کشور سبب تشکیل یک جامعه مطمئن و قابل اعتماد در چهارچوب قانون خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۴۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
دانستنی های حقوقی؛
استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي سياسي و ... مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستي نوشته‌ها و اسنادي كه براي اهداف گوناگون بين آنان تنظيم و رد و بدل مي‌شود اطمينان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص وارد مي‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهي يا پول يا اوراق بهادار باعث خدشه به حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه و اقتصاد مملكت مي‌شود.
کد خبر: ۱۱۶۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
صفحات اجتماعی روزنامه‌ها در قاب اجتماعی شعار سال:
در صفحات اجتماعی روزنامه‌های کشور موضوع‌های چکش 21 میلیاردی حراجی تهران و توقف حکم اعدام یک قاتل به دلیل فیلم مستند شیطانی، پیگیری شد.
کد خبر: ۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۰